در مورد تاریخچه کارت‌هاى اعتبارى، دیدگاه‌هاى متفاوتى وجود دارد. بعضى‌ها تولد نخستین کارت‌هاى اعتبارى را به انگلیسى‌ها نسبت مى‌دهند و بعضى‌ به آمریکایى‌ها. گروهی نقطه آغازین را همان " بن‏"هاى اعتبارى می‏دانند که شرکت "نساجى انگلستان" بین کارکنان خود توزیع کرد. آن روزها کارکنان شرکت نساجى انگلستان، با استفاده از "بن" از مراکز تجارى طرف قرارداد خرید می‏کردند. شرکت، بهاى کالاهاى خریدارى شده را می‏پرداخت، بعد به‌صورت قسطى از حقوق کارکنان کم مى‌کرد.

این یک روایت از تاریخچه کارت‌هاى اعتبارى است. اما بعضى دیگر از تاریخ‌نگاران اقتصادى، ابداع کارت‌هاى اعتبارى را به فردى به‌نام" جان سیبگینز" کارشناس اعتبارى مصرفى بانک نیویورک نسبت می‏دهند. طرح اولیه او که تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح‏ شد، براى خریدهاى کوچک از فروشگاه‌هاى محلى مورد استفاده قرار‏ گرفت. از این طرح خیلى استقبال شد. همین طرح باعث شد تا سایر بانک‏هاى آمریکایى هم طرح‏هاى مشابهى را مورد بررسى اولیه قرار دهند.

تا اینکه در سال 1960 بانک "آو امریکا "طرح خود را تحت عنوان «بانک امریکارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه کرد. در این طرح از کارت‌هاى پلاستیکى خاصى براى خرید کالا و خدمات و دریافت وجوه نقد از بانک استفاده ‏شد.

از آن روزها کارت بانکى تقریبا مفهوم امروزی‏ خود را یافت. فعالیت این کارت که بعدها به‌نام ویزا (VISA) شهرت یافت، به‌سرعت گسترش یافت تا آن‌جا که ‏در سال 1970 بیش از 30 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا داراى" بانک آمریکارد "بودند و با گذشت ده سال ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز سه میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار (10 برابر) افزایش ‏یافت. بعد از آن بیشتر موسسه‌ها و بانک‏ها با هدف فروش و رقابت بیشتر در بازار، به صدور انواع کارت اعتبارى‌ اقدام کردند.

 

ظاهرا کارت‌هاى اعتبارى هم‌زمان با تحولى که در زمینه بانکدارى اسلامى از 30 سال پیش به وقوع پیوست، وارد کشورهاى اسلامى شده است. این تحول البته رابطه مستقیمى با ایجاد مناطق آزاد تجارى مثل دبى دارد به‌گونه‌اى که سابقه این کارت‌ها در کشور امارات بیشتر از سایر کشورها بوده است.

اما دوره فراگیرى آن چند سالى است که در خاورمیانه آغاز شده است. طبق یک گزارش مالى،" ویزا کارت" که بخش‏ عمده نظام پرداخت‏هاى خاورمیانه را در اختیار دارد، تا پایان ماه دسامبر 2000 چیزى در حدود30 میلیون‏ کارت اعتبارى در کشورهاى عربى صادر کرده است. مجموع پرداخت‏هایى که از طریق کارت‏هاى اعتبارى در خاورمیانه صورت گرفته است، بیش از50 میلیارد دلار بوده است که نشان‏دهنده رشد سالانه‌اى معادل 58 درصد است. این رشد هنوز هم ادامه دارد. این روزها در کشورهاى عربى، کارت اعتبارى بسیار اهمیت پیدا کرده است.

 

بیش از 30 میلیون کارت در ایران صادر شده است. اگر به آمارهاى سال 1382 که در آن چیزى حدود یک میلیون کارت صادر شده بود نگاه کنیم، متوجه مى‌شوید که نظام بانکى ایران تا چه اندازه در ایجاد فرهنگ استفاده از کارت‌هاى بانکى موفق بوده است.

در یک تعریف ساده، می‏توان گفت: کارت اعتبارى، کارتى است که یک بانک یا نهاد پولى یا اعتبارى صادر می‏کند و به دارنده آن امکان می‏دهد کالا یا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارایه این کارت خریدارى کند. تعریف دیگرى وجود دارد که کارت اعتبارى را سندى مى‌داند که بانک یا موسسه مالى صادر می‏کند و دارنده کارت به‌وسیله آن می‏تواند از کسى که معامله با آن را قبول دارد، کالا، خدمات و یا پول نقد دریافت کند. صادرکننده کارت، بهاى کالاها و خدمات ‏خریدارى شده و معادل پول نقد دریافت شده را می‏پردازد و بعد طى مدت‌زمان مشخص از دارنده کارت می‏گیرد.

 

براى ایجاد کارت‌هاى اعتبارى، چند عامل باید وجود داشته باشد. اول باید موسسه یا بانکى وجود داشته باشد که اقدام به انتشار کارت کند. بانک یا موسسه مالى به انتشار کارت‏هاى اعتبارى اقدام مى‌کند و طبق ضوابط خاص، در اختیار مشتریان‏ می‏گذارد. بانک یا موسسه ناشر، علاوه بر عملیات انتشار، با مراکز تجارى و خدماتى قرارداد مى‌بندد که در صورت‏ مراجعه دارندگان کارت، بر اساس ضوابط، کالا، خدمات و پول نقد در اختیار آن‌ها قرار دهد.

بعد از انتشاردهنده کارت، باید شخصى وجود داشته باشد که متقاضى دریافت کارت باشد. ما به این مشترى مى‌گوییم، دارنده کارت‏. هر شخص حقیقى یا حقوقى واجد شرایطى که با مراجعه به بانک یا موسسه مالى، کارت اعتبارى ‏دریافت می‏کند تا به‌وسیله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد یا در مواقع لزوم، پول نقد دریافت کند،"دارنده کارت" است.

در این رابطه طبیعى است که باید کسى یا مجموعه‌اى وجود داشته باشد که پذیرنده کارت باشد. در این جریان همه مراکز تجارى، خدماتى و مالى که بر اساس قراردادى با صادرکننده کارت توافق می‏کنند تا در صورت مراجعه ‏دارندگان کارت، کالا، خدمات یا پول نقد مورد نیاز او را فقط در قبال ارایه کارت تقدیم کنند، بعد طبق قرارداد، بهاى ‏کالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادرکننده کارت دریافت کنند،"پذیرنده کارت" نام دارند.
هنوز خیلى‌ها کارکرد کارت‌هاى اعتبارى را در یک دلیل خلاصه مى‌کنند و آن حذف پول نقد است اما بدون شک کارت‌هاى اعتبارى مزایاى اقتصادى قابل توجه دیگری نیز دارند. مهم‌ترین این مزایا، صرفه‏جویى در هزینه چاپ اسکناس‏ است. مى‌دانید که استفاده مداوم از اسکناس، به مرور زمان، کهنگى و فرسودگى آن را به‌دنبال دارد و از طرفى از نظر بهداشت هم اسکناس‏، ناقل انواع بیمارى‌هاست. بر اساس آمارهاى ارایه شده از سوى مرکز نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزى، سالانه بیش‏از 160 میلیون دلار هزینه صرف جمع‏آورى و امحاى اسکناس‏هاى فرسوده و چاپ دوباره آن می‏شود.

در حال حاضر، هزینه تمام شده چاپ هر برگ اسکناس، بیش از 160 ریال است که‏ در صورت محاسبه هزینه‏هاى جنبى مثل جمع‏آورى، حمل، تفکیک و امحا، این رقم به چند برابر افزایش ‏می‏یابد. حجم اسکناس در گردش کشور 3/6 میلیارد برگ است، اما عمر مفید اسکناس در ایران پنج سال عنوان مى‌شود و باید سالانه 1200 میلیون برگ اسکناس از بین برود. به‌دلیل بالا بودن هزینه این کار، سالانه فقط 700 میلیون برگ ‏اسکناس فرسوده توسط بانک مرکزى از گردش خارج می‏شود. استفاده از کارت‏های‏اعتبارى و جایگزینى آن‌ها به‌جاى اسکناس، به‌طور قطع، هزینه‏هاى یاد شده را کاهش مى‌دهد.

گذشته از آن، استفاده از کارت‌هاى اعتبارى، به حذف عملیات اضافی‏ منجر مى‌شود.
با فراگیر شدن استفاده از کارت‏هاى الکترونیکى، خیلى از عملیات اضافى حذف می‏شود. کوتاه شدن صف‏های‏ طولانى پاى صندوق‏ بانک‏ها و فروشگاه‌ها، کاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دریافت و پرداخت پول نقد، حذف مدت‌زمان براى ثبت اسناد مالى و از بین رفتن زمان‌هاى صرف شده براى تردد بین بانک‏ها و فروشگاه‌ها، فقط بخشى از مزایاى استفاده از کارت‏هاى اعتبارى است. همچنین استفاده از کارت‌هاى اعتبارى باعث حفظ امنیت جانى و مالى افراد مى‌شود و شفاف‌ شدن فعالیت‏هاى اقتصادی‏ را در پى دارد. اما افزایش گردش معاملات، یکى از مهم‌ترین آثار کارت‌هاى اعتبارى است.

سرعت و آسانى معامله با کارت‏هاى اعتبارى، اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانک‏ها و موسسات صادرکننده، گسترش معاملات و توسعه بازار کالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخش‏هاى گوناگون اقتصادى می‏شود.

 

چهار نوع کارت عمده در بانکدارى وجود دارد.

 اول "کارت هاى اعتبارى برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت مى‌گویند.

دوم " کارت‏هاى وام بدون بهره" که به آن Charge Card مى‌گویند.

سوم کارت‌هایى که به آن "کارت‏هاى وام با بهره" Credit Card گفته مى‌شود و در نهایت،

نوع چهارمى هم وجود دارد که در بانکدارى آن را به "کارت‌هاى چندمنظوره" مى‌شناسند.

Debit Card که گاهى از آن به‌عنوان "کارت‏هاى بدهکار" هم یاد مى‌شود، براى آن دسته از مشتریانى است که نزد بانک یا موسسه مالى صادرکننده کارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از کارت از موجودى ‏خود برداشت کرده یا بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را بپردازند. فایده این نوع کارت آن است که دارنده آن‏ به آسانى و بدون مراجعه به بانک می‏تواند از پول نقد، کالا و خدمات بهره‏مند شود. استفاده از این کارت‏ها فقط در حد موجودى مشترى در بانک است.

البته همین کارت‏ها به سه گروه "کارت‏هاى خودپرداز"، "کارت‏هاى خرید نقدی‏" و "کارت‏هاى دومنظوره" تقسیم می‏شوند.

کارت‌هاى وام بدون بهره Charge Card: این نوع کارت‏ها براى دستیابى سریع به قرض‏هاى کوتاه‌مدت و خریدهاى نسیه کوتاه‌مدت طراحى شده‏اند و مثل کارت‏هاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسیم شده‌اند.
کارت‏هاى" استقراض بدون بهره"، "کارت‏هاى خرید نسیه بدون بهره" و "کارت‏هاى دومنظوره بدون بهره‏" در این دسته جاى مى‌گیرند.

کارت های وام با بهره Credit Card  : این نوع کارت‏ها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند.

که مثل دیگر کارت‌ها به سه گروه تقسیم می‏شوند؟

"کارت‏هاى استقراض با بهره"‏، "کارت‏هاى خرید نسیه با بهره‏" و "کارت‏هاى دومنظوره با بهره" .

شکل ساده "کارت‏هاى برداشت از موجودى"،" کارت‏هاى خودپرداز "بانک‏هاست.این نوع کارت در ایران خیلى رایج شده است. بانک‏ با نصب دستگاه‌های‏ خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراکز تجارى، به مشتریان خود امکان می‏دهد با استفاده از کارت‏هاى یاد شده، از موجودى حساب خود برداشت کنند. با دریافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانک، به همان اندازه بدهکار مى‌شود و مانده‏اش کاهش می‏یابد. روشن است تا زمانى که این سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعى صحیح است و می‏تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد. صادرکنندگان‏ کارت‏هاى خودپرداز می‏توانند براى تشویق مردم به سپرده‏گذارى و استفاده از این کارت‌ها، خدماتى را به‌صورت رایگان ‏به دارندگان کارت ارایه دهند. مثلا می‏توانند جوایزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طریق قرعه‏کشى بین ‏دارندگان کارت تقسیم ‏کنند.

در مورد کارت‌هاى خرید نقدى چطور؟

این کارت‏ها به مشتریانى مربوط مى‌شود که در بانک یا موسسه مالى، حساب دارند و می‏خواهند بدون مراجعه، بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن‌جا که بیشتر برداشت‏ها از بانک و موسسات مالى، براى خرید کالاها و خدمات است، بانک‏ها با فروشگاه‌ها، مراکز تجارى، هتل‏ها و... به توافق می‏رسند که بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده به‌وسیله سپرده‏گذاران یا دارندگان کارت خرید را بپردازند. دارنده کارت، بعد از خرید کالا یا خدمت، کارت خود را وارد دستگاه مى‌کند و دستگاه از موجودى حساب او خارج کرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه مى‌کند.

معامله با این ‏نوع کارت‏ها، ماهیت حساب جارى را دارد که آن هم داراى‌ ماهیتى مرکب از "قرض" و"حواله" است و عملیاتى که در حساب‏هاى جارى با چک صورت می‏گرفت، در کارت‏هاى خرید با کارت انجام می‏گیرد. در این نوع کارت‏ها هم تا زمانى که بهره و ربایى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعى مجاز است و می‏تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد.
بعضى از بانک‏ها، براى جذب مشترى بیشتر و تسهیل کار خود و مشتریان، کارت‏هاى دومنظوره‏ منتشر می‏کنند که دارنده کارت با استفاده از آن می‏تواند از دستگاه‌هاى خودپرداز، پول نقد دریافت کند و می‏تواند از مراکز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، کالا و خدمات بخرد. ماهیت حقوقى این کارت‏ها مثل کارت‏های‏ خرید نقدى است با این تفاوت که دارنده کارت یا سپرده‏گذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پیش‏بینى می‏کند. اول دریافت مستقیم از طریق دستگاه خودپرداز است و راه دیگر از طریق "حواله تاجر" است. از این جهت به حساب‌هاى جارى بانک‌ها شباهت کامل دارد که صاحب حساب هم اختیار دارد خود مستقیم از حسابش برداشت کند و هم ‏می‏تواند شخص دیگرى را براى برداشت حواله دهد. بنابراین، این نوع کارت‏ها هم از جهت فقهى مثل کارت‏هاى ‏خرید و خودپرداز، تا زمانى که از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.

"کارت‏هاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسیم می‏شوند. اول "کارت‏هاى استقراض بدون بهره‏" هستند که بانک‏ها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتریان خوش‌حساب خود، سقف اعتبارى تعیین می‏کنند، به‌طورى که مشتریان این بانک‌ها می‏توانند زمانى که مانده حسابشان صفر است و نیاز به پول نقد دارند، براى مدت‌زمان‏ کوتاهى، فکر مى‌کنم، حداکثر سى روز با استفاده از "کارت‏هاى استقراض"، از دستگاه‏هاى خودپرداز، قرض بدون بهره دریافت کنند. زمانى که مشترى کارت را در دستگاه خودپرداز بانک قرار مى‌دهد و پول نقد مى‌گیرد، عمل استقراض صورت مى‌گیرد و زمانى که پول دریافتى را به بانک برمی‏گرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت می‏گیرد. از آن‌جا که این قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با این نوع کارت‏ مشروع است.

هر زمان بانک‏ها و موسسه‌هاى مالى با مراکز تجارى و خدماتى توافق ‏کنند که دارندگان کارت‏هاى مخصوص، بدون‏ پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از کارت اعتبارى تا سقف معینى کالا و خدمات بخرند، قرارداد "کارت‌هاى خرید نسیه" منعقد مى‌شود. این کارت‏ها به دارندگان کارت امکان می‏دهد که بدون پرداخت پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌دست آورند و در مدت مقرر که حداکثر سى روز است، بهاى آن‌ها را به صادرکننده کارت بپردازند. این هم از نظر شرعى ایراد ندارد.

در عین حال برخى از بانک‏ها، به مشتریان خوش‏حساب و قابل اعتماد خود، کارت‏هایى می‏دهند که‏ مشتریان می‏توانند بدون داشتن موجودى در حساب بانکى، هر زمان که بخواهند، به‌وسیله کارت از دستگاه‌هاى ‏خودپرداز، پول نقد دریافت کنند یا از مراکز تجارى و خدماتى خرید کرده، فروشنده را به صادرکننده کارت‏ حواله ‏دهند. این نوع کارت‌ها دومنظوره هستند. معامله با کارت‏هاى دومنظوره هم تا زمانى که بدون بهره باشد، مجاز است و از نظر شرعى اشکال ندارد.

در صورت تاخیر مشترى در تسویه بدهى، جریمه تاخیر گرفته مى‌شود.

وضعیت Credit Card یا کارت‌هاى با بهره چطور است ؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند و مثل دو نوع کارتى که پیش از این در مورد آن‌ها بحث کردیم، سه نوع دارد. اولین نوع این کارت‌ها، "کارت‏هاى استقراض با بهره‏" است. چنین کارت‏هایى براى دریافت وام و پول نقد به‌کار می‏روند. بانک‏هاى صادرکننده این کارت‏ها ‏به دارندگان آن فرصت می‏دهند با رعایت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را که لازم داشتند، از دستگاه‌های‏ خودپرداز بانک یا موسسه مالى، پول نقد دریافت کنند و معادل آن را در زمان‏بندى مشخصى به‌صورت دفعى یا اقساطى ‏به بانک برگردانند. بانک‌ها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از کارت،" بهره" می‏گیرند. نرخ بهره استفاده از این‏کارت‏ها اگرچه در مقایسه با وام‌هاى متعارف بانکى بیشتر است، اما به دو دلیل براى مشتریان مطلوب به شمار مى‌رود. اول اینکه وام‏، سریع و آسان در اختیار آن‌ها قرار می‏گیرد و دوم اینکه بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه می‏شود که به‏طور متعارف به زمان ‏مصرف نزدیک‌تر است. بر خلاف وام‌هاى عادى که گاهى بین زمان دریافت و مصرف فاصله می‏افتد و گیرنده وام، بهره ‏اضافى مى‌پردازد.

عناصر تشکیل‌دهنده این کارت‏ها، "صادرکننده کارت" یعنى بانک است و "دارنده کارت" که مشترى بانک است. رابطه حقوقى بین این دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده کارت با استفاده از کارت، قرض می‏گیرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسویه می‏کند. از آن‏جا که این معامله از مصادیق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع ‏به‌شمار مى‌رود.

دومین نوع "کردیت کارت "، "کارت‏هاى خرید نسیه با بهره‏" است. این کارت‏ها به‏طور معمول براى خرید کالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گران‌قیمتى طراحى شده‌اند که مشترى ‏توان ‏پرداخت نقدى یا کوتاه‌مدت آن را ندارد. صادرکنندگان" کارت‏هاى خرید نسیه با بهره" بعد از توافق با مراکز تجارى و خدماتى، به دارندگان کارت فرصت می‏دهند با مراجعه به فروشگاه‌ها و مراکز خدماتى طرف قرارداد، با رعایت‏ سقف اعتبارى، کالا و خدمات خریده، فروشنده را براى دریافت بهاى آن به صادرکننده کارت یعنى بانک، حواله دهند.
در این قرارداد، صادرکنندگان کارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را به‌صورت بهره دریافت ‏می‏کنند که از مصادیق زیاده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نکته‏اى که از نظر فقهى و حقوقى اهمیت دارد، این است که خرید به‌وسیله این کارت‏ها نقدى است و فروشنده به‌صورت نقدى، بهاى کالاها و خدمات را از صادرکننده دریافت می‏کند، یعنى با قرار دادن کارت اعتبارى از حساب صادرکننده کارت به حساب فروشنده ‏منتقل می‏شود و مشترى، آن مبلغ را همراه با زیاده به صادرکننده به‌‌صورت اقساط و مدت‏دار برمی‏گرداند.

اما نوع سوم " کردیت کارت‌ها" ،"کارت‏هاى دومنظوره با بهره‏" هستند. این کارت‏ شکل کامل کارت‏ استقراضى با بهره و کارت‏هاى خرید نسیه با بهره است. دارنده کارت می‏تواند با استفاده از آن، به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام کند. ضمن اینکه می‏تواند به‌وسیله این نوع کارت‌ها از مراکزتجارى و خدماتى هم خرید کند. عناصر تشکیل‌دهنده این کارت‏ها، صادرکننده کارت، پذیرنده کارت و دارنده کارت است و رابطه حقوقى بین آن‌ها قرارداد قرض با بهره یا حواله خواهد بود. از آن‏جا که مشترى (دارنده کارت) متعهد می‏شود افزون بر بدهى ناشى از قرض یا خرید، مبلغى را به‌صورت بهره بپردازد، معامله با این کارت‏ها از مصادیق معاملات ربوى و حرام خواهد بود. نتیجه اینکه هیچ یک از انواع "کارت‏هاى وام با بهره" به این شکل و روال حقوقى که رایج است، در جوامع ‏اسلامى قابل اجرا نیست و نیاز به تغییر روابط حقوقى و اصلاحات دارد.

و اما رسیدیم به چهارمین نوع کارت‌هاى اعتباری. همان کارت‌هایى که شما از آن به‌عنوان "چندمنظوره" یاد کرده‌اید.

در سال‏هاى اخیر، برخى از بانک‏ها و موسسات مالى به انتشار کارت‏هاى اعتبارى با کاربردهاى گوناگون‏ اقدام کرده‏اند. به‏طورى که دارنده کارت اگر در حساب بانکى خود موجودى داشته باشد، می‏تواند به‌وسیله کارت از موجودى حساب خود برداشت یا از آن محل به خرید کالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته ‏باشد، از محل اعتبارى که صادرکننده کارت در نظر می‏گیرد، وجه نقد برداشت یا خرید کند. بعد از آن اختیار دارد بدهی‏حاصل از به‌کارگیرى کارت را حداکثر تا یک ماه تسویه کند و بهره‏اى نپردازد و اختیار دارد مثل کارت‏هاى وام با بهره، بدهى را طبق زمان‏بندى معین به‌صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهره‏اى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل ‏بدهى افزوده می‏شود.

یعنى تلفیقى از همه نوع کارت‌هایى که پیش از آن اشاره کردید.

بله. به‌همین دلیل است که این کارت‌ها به کارت‌هاى چندمنظوره معروف شده‌اند. عناصر تشکیل‏دهنده این کارت‏ها، صادرکننده، پذیرنده (مراکز تجارى و خدماتى) و دارنده کارت و رابطه حقوقى بین آن‌ها قرارداد قرض و حواله است و کارت‏هاى جامع، دربرگیرنده ‏معامله‌هاى کارت‏هاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى که معامله با این ‏کارت‏ها به معامله ربوى نینجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات که آمیخته با بهره و ربا است، ‏حرام و ممنوع است. البته انتشار چنین کارت‏هایى از آن جهت که زمینه معامله ربوى را فراهم می‏کند، خلاف‏ اخلاق و تربیت اسلامى است، چون زمان اعطاى کارت، صادرکننده و گیرنده کارت، توافق می‏کنند که دارنده کارت‏ امکان داشته باشد با استفاده از کارت، استقراض ربوى یا حواله ربوى داشته باشد و چنین توافقى بر خلاف اخلاق‏ اسلامى است، اما تا زمانى که این توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله و قرارداد نرسیده، حرمت‏ فقهى نداشته و باعث بطلان بقیه معاملات به‌وسیله کارت نمی‏شود. در کارت‏هاى جامع هم صادرکننده کارت می‏تواند عواید گوناگونى چون حق عضویت، حق خرید، حق‏العمل تجارى و جریمه تاخیر داشته باشد و تا زمانى که عنوان ربا و بهره یا "اکل مال به باطل "بر آن عواید صدق نکند، گرفتن آن حلال است.